آزادسازی سهام عدالت با چه مشکلاتی همراه بود؟
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۹۱۷۴
کارشناس بازار سرمایه گفت: آزادسازی سهام عدالت خبر خوبی بود که میتوانست مرهمی بر مشکلات مالی مردم باشد، ولی به چند دلیل موفق نشد و دو مشکل اساسی داشت.
خبرگزاری میزان - باشگاه خبرنگاران نوشت: مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در رابطه با این پرسش که چند درصد از سهامدران عدالت موفق به فروش سهام خود شده اند؟ اظهار کرد: آمارهای منسجمی از سهام عدالت منتشر نشده است، ولی طبق اطلاعات موجود تا پایان فروردین از ۴۸ میلیون دارنده سهام عدالت نزدیک ۲۰ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، که با اقدام به فروش ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آزاد شدن سهام عدالت با چه مشکلاتی همراه بود؟ بیان کرد: آزاد سازی سهام عدالت دو مشکل اساسی داشت. نخست شکل آزادسازی چه در قالب مستقیم و چه غیر مستقیم بود. با انتخاب روش مستقیم توسط بیش از ۲۰ میلیون نفر بلوکهای ارزنده سهام شرکتها خرد شد و طبیعی است که ارزش سهام خرد در بازار بعضا نصف ارزش بلوک مدیریتی آنها نیست؛ بنابراین مهمترین زیان ناشی از خرد شدن سهام بود.
او در ادامه گفت: همچنین در قالب شرکتهای استانی هم مشکلات عدیدهای اعم از نحوه مدیریت و صلاحیت حرفهای ایشان، پذیرش در بورس و نهایتا نحوه فروش و نقد شدن سهام مردم وجود دارد.
قلی پور در ادامه اظهار کرد: دومین مشکل، آزادسازیهای پلکانی سهام عدالت بوده که سال گذشته در یک مرحله ۳۰ درصد و در مرحله دوم ۳۰ درصد دیگر آزادسازی شد، ولی بر اساس شرایط بازار امکان فروش از محل آزادسازی دوم از آبان ماه سال گذشته محدود شد.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با متضرر شدن سهامداران عدالت گفت: کسانی که در ماههای اول یعنی بهار و تابستان ۹۹ از فرصت پیش آمده برای فروش به ویژه آنهایی که روش مستقیم را انتخاب نمودند استفاده کردند، آسیب کمتری دیدند و حداقل بخش آزادشده از پرتفویشان را در نرخهای تقریبا دو برابری نسبت به نرخهای جاری فروختند؛ بنابراین عدم نقدشوندگی و فروش، منجر به زیان پنجاه درصدی افراد باقیمانده شد که ۹۰ درصد سهامداران را تشکیل میدهد.
او در ادامه افزود: همچنین نمیتوان با اعمال محدودیت فروش و دادن وعده بی اساس سهامداران عدالت را راضی کرد، چرا که مشکلات اقتصادی شدید مردم آنها را به پول این سهام عدالت نیازمند کرده است و وعدههایی مثل امکان توثیق سهام عدالت برای اخذ وام از سیستم بانکی یا وعده کارت اعتباری هنوز در سطح گسترده عملی نشده است. زیان دوم هم پایین آمدن ارزش بلوکهای مدیریتی شرکتها به واسطه خرد شدن سهام بود که به صدها هزار میلیارد تومان میرسد.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با عدم موفق بودن برنامه آزاد سازی سهام عدالت اظهار کرد: آزادسازی سهام عدالت خبر خوبی بود که میتوانست مرهمی بر مشکلات مالی مردم باشد، ولی به چند دلیل موفق نشد. دلیل اول که شکل آزادسازی عجولانه بود و بیش از نیمی از مردم اطلاع و دانش کافی درباره انتخاب یکی از روشهای مستقیم و غیر مستقیم را نداشتند.
او در ادامه افزود:دلیل دوم همزمانی آزادسازی سهام عدالت با تلاش دولت قبل برای تامین مالی بابت کسری بودجه بود. طبق گفتههای خود دولت مبلغی بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین شد که دست کم ۳۸ هزار میلیارد تومان آن از سهام، عمدتا در قالب صندوقهای قابل معامله دولتی بوده و با در نظر گرفتن این مبلغ، بازار سرمایه هرگز پتانسیل پوشش هم زمان این تامین مالی دولتی و فروش سهامداران عدالت را نداشته است. با فرض پذیرش رقم ۳۸ هزار میلیارد تومانی فروش سهام دولتی و ۱۴ هزار میلیارد تومانی فروش سهام عدالت، دولت گذشته ۲.۵ برابر سهامداران عدالت در بازار سهام فروخته است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: مشکل دیگر، رهاسازی سهام عدالت به جای آزادسازی آن بود. به نظرم به جز بحث شکل آزادسازی که بورس ظرفیت جذب ۳۰ درصد از پرتفوی بورسی ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی سهام عدالت در اویل سال ۱۳۹۹ را نداشت، به نظر میرسد فروش مستقیم کار صحیحی نبوده است و باید واسطهای مالی تحت عنوان صندوق بازارگردان عدالت یا بازارساز یا امثالهم، واسطه سهامداران عدالت با بازار میشدند.
بیشتر بخوانید: نحوه اعطای سهام عدالت به جاماندگانانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی سهام عدالت کارشناس بازار سرمایه آزادسازی سهام عدالت سهامداران عدالت هزار میلیارد روش مستقیم میلیون نفر فروش سهام شدن سهام شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۹۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاستهای دولت بحث عدالتمحوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمدهای بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت میکنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم بهخصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را میپردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمیکنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیاتها را پرداخت میکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیاتستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیاتستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا میتواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیاتهای مستقیم که در کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینههای تحصیلی و ... لحاظ میشود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیاتستانی فعلی این مسائل لحاظ نمیشود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر میتوانیم مودیان جدید مالیاتی و پایههای جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود میتواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس